حقوقي يعلق على تقارير عن تجارة الأعضاء البشرية في المناطق المحتلة

قال الناشط الحقوقي محمد النعيمي بأن المتاجرة بالأعضاء البشرية جريمة مدانة على مستوى القوانين الوطنية في أغلب دول العالم، وعلى صعيد القانون الدولي تصنّف ضمن جرائم الحرب، وبالتالي فإن من يرتكب هذه الجرائم يُحال إلى محكمة الجنايات الدولية التي تأسست في لاهاي عام 1998 بموجب نظام روما, مزيد من التفاصيل مع تقرير الزميل طارق النقشبندي